اما راه کار چیست برای جبران این تبعات که منجر به فلج شدن اقتصاد مملکت میشود چه اقدامی میتوان انجام داد و راه حل را چه کسی یا چه مرجعی باید پاسخگو باشد؟
برای پاسخ به این سوال قطعا نمیتوان یک مرجع را مسول دانست چرا که این موضوع یک مسله فرا رشته ای میباشد و مربوط به یک زمینه خاص نیست، حقوقدانان و جامعه شناسان و اقتصاد دانان و سیاست مداران مملکت باید به اتفاق برای حل اینگونه مسایل چاره جویی کنند اما نقش قانونگذار و مجلس در این موضوع از سایر مراجع پر رنگ تر مینماید.
جهت اقدام برای وصول وجه چک سه راه کار وجود دارد
۱- میتوان از طریق اجرای ثبت اقدام نمود
۲- میتوان از طریق محاکم حقوقی اقدام نمود
۳- میتوان از طریق محاکم کیفری نیز اقدام کرد
اکثرا تمایل به سمت راه حل کیفری میباشد چراکه هزینه دادرسی کمتری دارد و سرعت بیشتری نیز دارد اما مشکلی بر سر راه، راه حل کیفری وجود دارد که بسیار مبتلابه است.
امروز چک کاربرد اصلی خود که پرداخت به صورت روزانه بوده را از دست داده و در واقع وسیله پرداخت برای اینده میباشد و کاربرد چک کاملا تغییر یافته است و این موضوع را هم قانونگذار و هم تمامی افراد دخیل در پرونده های چک برگشتی از جمله وکلا و قضات میدانند اما مسله این است که قانونگذار چک های وعده دار را قابل پیگرد کیفری نمیداند و این یعنی تقریبا ۹۵ درصد از چک های صادره قابل تعقیب از طریق کیفری نمیباشند و به نظر این مسله نیازمند تجدید نظر و اصلاح قانون دارد چراکه قوانین باید بر اساس نیاز جامعه تدوین شوند و امروز با توجه به حجم بالای چک های پرداخت نشده و هزینه زیاد راه حل حقوقی بهتر است قانونگذار راه حل کیفری را نیز برای پیگیری چک های بلامحل در نظر بگیرد.
مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
۰۹۱۲۶۷۶۱۵۳۷
برچسب : نویسنده : dmahdynaeeny1 بازدید : 180